 |
السادة الكرام / تحية طيبة وبعد
مركز حماية لحقوق الانسان يصدر بيان حول عدم مشروعية الاستيطان
ويمكنكم الحصول على نسخة كاملة من البيان عبر موقعنا الالكتروني من خلال الرابط التالي:
http://hchr.ps/details444.html#.WNz7XVV97IU
او من خلال صفحتنا على الفيسبوك
وللتواصل مع المركز للحديث حول موضوع البيان يمكنكم التواصل مع د. حازم الشعراوي على جوال رقم: 0595223223
حماية يرحب بتقرير دولي يؤكد عدم مشروعية الاستيطان ويطالب فرنسا باحترام قرارات الأمم المتحدة
في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بالتقرير الصادر عن المنظمة الفدرالية لحقوق الإنسان والذي يحمل عنوان " روابط خطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي"
والذي يؤكد عدم مشروعية الاستيطان ويطالب بنوك ومصارف دولية بسحب استثماراتها في إسرائيل، وكانت المنظمة الفدرالية قد أصدرت في التاسع والعشرون من مارس 2017 تقريراً حذرت فيه من خطر الاستيطان في الأراضي المحتلة، كما وطالبت الفدرالية من خلال التقرير خمسة بنوك فرنسية دولية بسحب باستثماراتها المالية التي تخدم إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة.
ويعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن استنتاجات التقرير تشكل انتصاراً للحق الفلسطيني، واستفتاءً حول حقيقة توجه المجتمع الدولي لمناصرة القضية الفلسطينية، ونبذ السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يرحب بهذا التقرير، يلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل وحلفائها باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية، ويأمل المركز أن يكون إصدار هذا التقرير بمثابة مؤشر لتوجه جديد يقوم على تفعيل دور المجتمع الدولي ويضمن التزامه بقواعد القانون الدولي.
ويشدد المركز على أن الصمت على إسرائيل وشركائها وتقبل تجاهلهما ورفضهما الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكهم كخارجين عن القانون.
وفي ضوء قراءة مركز حماية لهذا التقرير فإنه يؤكد على الاتي:
1. يرحب بتوصيات التقرير ويشيد بدور المنظمة الفدرالية في مناصرة القضية الفلسطينية من خلال فضح ممارسات الاحتلال.
2. يدعو السلطة الفلسطينية إلى استثمار ما جاء في التقرير، والذي يتوافق مع ما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير رقم "2332" بشأن الاستيطان.
3. يدعو اللجنة الوطنية العليا "للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية" إلى تبنّي ملف إحالة حالة الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.
4. يدعو الفصائل والقوى الفلسطينية تبني ما جاء في هذا التقرير، والعمل بموجبه.
5. على الدول العربية أن تبادر بتبني مثل هذه التقارير نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
6. يدعو البنوك والشركات الفرنسية لسحب استثماراتها التي تساهم في توسيع الاستيطان داخل الأراضي المحتلة.
7. على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وعلى وجه التحديد الدولة الفرنسية القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وشركائها وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
مركز حماية لحقوق الإنسان
30/03/2017
مركز حماية لحقوق الانسان | |
الرمال – ش.الوحدة – مقابل اتحاد الكنائس | |
Tel: +970 8 2861522 | |
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق