{ شبكة القدس } اللجان الشعبية للاجئين التابعة للمنظمة في قطاع غزة تدعو للتصدي لكافة المحاولات المشبوهة التي تستهدف قضية اللاجئين

بيان صادر عن اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة

 

لنتصدى لكافة المحاولات المشبوهة التي تستهدف قضية اللاجئين

 

يا أبناء شعبنا الصامد:

 

     خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات قطاع غزة، ناقش المضمون والأبعاد الخطيرة التي تضمنها البيان الصادر عن ما يسمى " باللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة – المكتب التنسيقي " والمذيل بتوقيع اللجنة الشعبية بمعسكر الشاطئ، والذي يسعى في مضمونه للمس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات، وبولايتها ومسئولية وكالة الغوث عنها، حيث تؤكد هذه اللجان عبر بيانها المذكور مسئوليتها في الإشراف على عملية البناء والتطوير داخل المخيم، وعلى المشاريع الاستثمارية داخلها، بما في ذلك جباية رسوم بواقع تتراوح ما بين 500- 1000 شيقل .

إن المكتب التنفيذي إذ يرى في ذلك توجها خطيرا يدينه، ويرفض أن يتحول واقعا داخل مخيم الشاطئ أو أي من المخيمات الأخرى، فانه يؤكد على الآتي :-

أولا: ان الولاية القانونية والسياسية لكافة المخيمات اللاجئين في قطاع غزة وكافة المخيمات الأخرى يخضع لمسئولية وكالة الغوث "الاونروا" فقط، وان المس في ذلك يعني المس بثابت سياسي مضمونه الحفاظ على شخصية المخيم، وتأكيد واقع اللاجئين الذين يقيمون على ارض المخيم كحق انتفاعي، كما يتطلعون للعودة إلى ديارهم التي هجروا عنها عام 1948م وفقا للقرار الاممي 194 .

ثانيا: ان قضية تنظيم المخيم عمرانيا هو مسئولية ومتابعة المكتب الهندسي في وكالة الغوث، وعلى وكالة الغوث تحمل مسئولية ذلك، وتنظيم الآليات المناسبة التي تمكنها من انجاز هذا الهدف .

ثالثا: المخيمات ليست أماكن للاستثمار العمراني، ففي ذلك استقصاد للتأثير السلبي في الوضع الديمغرافي للمخيم، وخلق حالة من الاختلاط السكاني الذي يضعف حالة التجميع السكاني للاجئين داخل المخيم، عدى عن ما سيترتب عليه من قضم كيان المخيم على قاعدة إنشاء البنى التحتية التي تتلائم مع مثل هذه الأبراج السكنية التي يسعى لإنشائها البعض بغرض الاستثمار داخل المخيم لمصالح شخصية .

رابعا: ان الاستثمار الوطني الأمثل داخل المخيم هو في تعزيز صمود اللاجئين داخل المخيمات، الأمر الذي يتعارض مع المكانة السياسية والقانونية للمخيمات .

خامسا: جباية الرسوم من قبل اللاجئين في حالة اعمار منازلهم، أمر لا يستقيم وحالة اللاجئين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو بمثابة سوط إضافي على ظهور أبناء شعبنا الذي يعاني حالة الحصار الظالم والفقر المدقع .

سادسا: نرفض أي دور او مسئولية للبلديات داخل المخيمات، ونرى في مثل هذا التوجه تقويض لدور وكالة الغوث ومسئوليتها تجاه المخيمات، الأمر الذي يتطلع له أعداء شعبنا الذين يستهدفون مشروعنا الوطني، وفي مقدمته حق عودة لاجئي شعبنا إلى ديارهم .

إننا نهيب بكافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية للتصدي لهذا التوجه الخطير، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين وقضيتنا الوطنية .

--
--
**** شبكة القدس البريدية ****
 
للنشر المباشر في الشبكة
 
qudsforyou@googlegroups.com
 
اخلاء مسؤولية: جميع المشاركات في الشبكة تعبر فقط عن رأي مرسلها فنحن لا نتبنى اي طرح سياسي و ما يرد علينا ننشره و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظرنا
 
لابداء اي ملاحظة او استفسار يرجى ارسال رسالة الى ايميل مشرف الشبكة
 
qudsforyou@hotmail.com
 
مع خالص التحية لكم
 
إدارة شبكة القدس البريدية

---
‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "شبكة القدس - فلسطين" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى qudsforyou+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/d/optout.