 |
السادة الكرام / تحية طيبة وبعد
مركز حماية لحقوق الانسان يصدر بيان حول قرار محكمة العدل باستبعاد غزة من الانتخابات
ويمكنكم الحصول على نسخة كاملة من البيان عبر موقعنا الالكتروني من خلال الرابط التالي:
http://hchr.ps/details432.html
او من خلال صفحتنا على الفيسبوك
وللتواصل مع المركز للحديث حول موضوع البيان يمكنكم التواصل مع د. حازم الشعراوي على جوال رقم: 0595223223
حماية: قرار المحكمة العليا من شأنه أن يكرس الانقسام ويحرم سكان قطاع غزة من ممارسة حقهم الدستوري
تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قرار محكمة العدل العليا الصادر اليوم الاثنين 2/10/2016 والقاضي بوقف إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة, واستئنافها في محافظات الضفة الغربية، وحسب متابعات المركز فإن قرار المحكمة الذي تم اصداره اليوم بعد أن أصدرت المحكمة بتاريخ 21/9/2016 قرارا بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل إلى موعد غير محدد، نظرا "لعدم القدرة على إجرائها في القدس المحتلة، والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ قرار بتأجيلها أتت في إطار هذا التطور الخطير, ومتابعة قرار المحكمة , فإن المركز يؤكد أن هذا القرار من شأنه أن يكرس الانقسام الفلسطيني الموجود خاصة أن الواقع الفلسطيني قائم على كثير من الاشكالات القانونية التي هي بحاجة إلى استدراك كلي يطال مؤسسات الرئاسة والتشريعي والحكومة مثل تشكيل الحكومة بناءً على اتفاق سياسي بين الفصائل ولم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة, وكذلك تم التوافق بين الفصائل على اجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة وهو كسابقه ليس له أي آثار قانونية يعتد بها لمخالفته نصوص القانون وهذه الاتفاقيات التوافقية تأتي في محاولة رأب الصدع وإنهاء الانقسام فإذا أردنا التطرق لعدم قانونية إجراء انتخابات في قطاع غزة استناداً لعدم شرعية القضاء فيثور مباشرة إلى الأذهان عدم شرعية الجهة التي اصدرت القرار بإجراء الانتخابات المحلية حكومة التي اصدرت القرار بأجراء الانتخابات المحلية حيث اتفقت الفصائل فى ميثاق الشرف على اليات اجراء الانتخابات والتي كان من المفترض ان تؤسس لإنهاء الانقسام من خلال اجراء الانتخابات العامة وتجديد الشرعيات في كافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وعليه فأننا في مركز حماية لحقوق الانسان نؤكد على ما يلي :
1. ان التطرق لموضوع الشرعيات في ظل الواقع الغير قانوني الذي يسود الاراضي الفلسطينية لهو تكريس لحالة الانقسام الموجودة واقرارها.
2. ضرورة اجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة كخطوة أولي في اعادة اللحمة والبناء الوطني وعدم مصادرة الحق الدستوري ل2 مليون مواطن في قطاع غزة بالمشاركة السياسية وحق الانتخاب .
3. على جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الضغط من أجل اجراء الانتخابات في الضفة وغزة في آن واحد.
4. التأكيد على احقية المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية وتكريس حريتهم في الترشح والانتخاب والغاء اجراء الانتخابات في غزة لهو انتهاك للقانون الاساسي وفيه تعطيل لحق منصوص عليه.
5. ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من المجلس التشريعي وأداء اليمين القانونية امام الرئيس للعمل من اجل انهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة..
مركز حماية لحقوق الإنسان
03/10/2016
مركز حماية لحقوق الانسان | |
الرمال – ش.الوحدة – مقابل اتحاد الكنائس | |
Tel: +970 8 2861522 | |
Fax: +970 8 2864769 | |
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق