{ شبكة القدس } للنشر - بيان حول قانون المجلس الاعلى للاعلام

لتوقف اجراءات انفاذ قانون المجلس الاعلى للاعلام

منذ ثلاث سنوات شاركت نقابة الصحفيين مع ممثلين عن الحكومة وخبراء في الاعلام والقانون في صياغة مشروع قانون المجلس الاعلى للاعلام، كخطوة مهمة على طريق اشاعة مزيد من الحريات الصحفية واستقلالية عمل وسائل الاعلام بما يتوافق والقانون الاساسي الفلسطيني، وجملة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الراي والتعبير، الا ان المسودة النهائية التي التوافق عليها وضعت في ادراج مجلس الوزراء منذ ذلك الوقت حيث تم تجميد المشروع دون تقديم اية تبريرات لذلك.

وقد فوجئنا منتصف الشهر الماضي بقرار مجلس الوزراء طرح مسودة قانون مختلفة كليا عن ما كان تم التوافق عليه في حينه، وقد ابلغنا مجلس الوزراء بنيته اقرار مشروع القانون بصيغته الجديدة قبل يوم واحد من اجتماعه، وارسل لنا نسخة لمناقشتها وابداء ملاحظاتنا عليها، وهو ما لم يكن ممكنا، واعتبرناه استهتاراً بكل الجهود الكبيرة التي بذلت سابقاً في اعداد المسودة الاصلية.

وقد احال مجلس الوزراء بعد ايام معدودة مشروع القانون الذي اعتمده لمكتب السيد الرئيس من اجل اصداره كقانون دون حتى انتظار ملاحظاتنا، وعقب ذلك فقد ابلغنا المعنيين في مكتب السيد الرئيس بتحفظاتنا على مشروع القانون وعلى الية اعتماده، وطالبنا بالتريث في اقراره لاعادة نقاشه، وحصلنا على وعد بذلك.

واليوم فقد علمنا ان السيد الرئيس قد اعتمد القانون ووقع عليه من اجل نشره بالجريدة الرسمية وانفاذه، وازاء ذلك فاننا نؤكد على ما يلي:

اولاً: ان تشكيل مجلس اعلى للاعلام هو تطور هام وخطوة نحو اشاعة مزيد من الحريات العامة واساسها حرية الراي والتعبير والعمل الصحفي واستقلالية وسائل الاعلام، ويتناسب مع مجمل التطورات العالمية والعربية، ويتوافق مع التوجهات الدولية بتحرير وسائل الاعلام من سطوة السلطات نحو مزيد من الاستقلالية.

ثانياً: شاركت النقابة بكل جد واخلاص مع جهات عديدة من ضمنها الحكومة في انتاج مسودة قانون ينسجم مع الحاجة المذكورة انفاً، ويتوافق مع المعايير الدولية، وشكلت التجارب الرائدة عربيا في كل من المغرب وتونس اساساً تم الاعتماد عليه في صياغة تلك المسودة، ومن هنا فان نسف المسودة التي تم الاتفاق عليها يشكل استهتاراً بجهود كل الجهات والخبراء الذين شاركوا سابقاً في اعداد مسودة المشروع، ومساً بمبدأ التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وبالاساس نقابة الصحفيين باعتبارها الجسم الممثل للصحفيين والضامن للحريات الصحفية.

ثالثاً: ان القانون كما اقره مجلس الوزراء وقدمه للرئيس لاقراره مختلف كليا عن المسودة التي تم التوافق عليها، وهو يفرغ فكرة المجلس الاعلى للاعلام من محتواها الاساس، ويعيد انتاج وزارة اعلام بمسمى جديد، ويشدد من قبضة الحكومة والسلطة على عمل وسائل الاعلام والصحفيين، ويهدد مستقبل الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، كما انه احتوى في العديد من بنوده ما يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني، وجملة القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة وبضمنها المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما احتوى القانون على جملة من التناقضات بين بنوده المختلفة، ومنح المجلس المنشود صلاحيات مناطة اساساً وحصراً بالقضاء، اهمها صلاحية سحب تراخيص وسائل الاعلام.

رابعاً: ان سرعة اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الحالي، وسرعة تحويله واقراره من السيد الرئيس محمود عباس، فيما هو قانون لا يكتسب صفة الاستعجال، يحمل في طياته تساؤلات عديدة حول الهدف من وراء ذلك.

وبناء على ما تقدم، فاننا في نقابة الصحفيين، ومعنا كل الجسم الصحفي، وممثلين عن المؤسسات الاعلامية ومؤسسات حقوق الانسان، نعلن رفضنا للقانون بصيغته الحالية، ونطالب بعدم انفاذه، واعادة نقاشه من جديد، او اعتماد مشروع القانون بصيغته التي تم الاتفاق عليه بين الاطراف المختلفة عام 2013.