 |
السادة الكرام / تحية طيبة وبعد
مركز حماية لحقوق الانسان يصدر بيان حول اعتقال النائب قفيشه والوزير الجعبري
ويمكنكم الحصول على نسخة كاملة من البيان عبر موقعنا الالكتروني من خلال الرابط التالي:
http://hchr.ps/details367.html#.VqSkrIh97IU
او من خلال صفحتنا على الفيسبوك
وللتواصل مع المركز للحديث حول موضوع البيان يرجى الاتصال على أ, عمر القاروط مدير المركز على جوال رقم:0599606621
" حماية " يدعو المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بوقف سياسة الاحتلال في اعتقال النواب الفلسطينيين
يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال عضو المجلس التشريعي لفلسطيني حاتم قفيشة، ووزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري بعد مداهمة منزليهما في مدينة الخليل.
وقالت مصادر فلسطينية اليوم الأحد 24/1/2016 أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "نمرة" في الخليل في تمام الساعة الواحدة فجرا، وأجرت عمليات تفتيش في منزل الجعبري قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، فيما اعتقلت قفيشة من منزله في حي "وادي الهرية" في الخليل حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا.
اننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ننظر بخطورة بالغة لما تقوم به دولة الاحتلال بحق النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني , فإننا نؤكد على أن جميع ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات اختطاف , ومحاكمة للنواب الفلسطينيين هي إجراءات باطلة , وغير قانونية , ومخالفة لقواعد القانون الدولي , واتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على أنه " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"
ويؤكد حماية أن سياسة الاعتقالات التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين تعتبر ضمن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاً وضاحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها بموجب ذلك.
وإننا في مركز حماية لحقوق الانسان اذ نؤكد على عدم مشروعية ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات اختطاف ومحاكمة بحق النواب الفلسطينيين فأننا نطالب بما يلي: -
1. نطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري للإفراج عن النائب قفيشة والوزير السابق الجعبري، وكافة النواب المعتقلين، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
2. نطالب الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها اتجاه ما تقوم به دولة الاحتلال من اجراءات بحق المعتقلين الفلسطينيين ولا سيما النواب منهم.
3. نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري وتحديد موقفها من عدم قانونية اجراءات الاعتقال والمحاكمة التي تقوم بها دولة الاحتلال مع النواب المعتقلين داخل سجون دولة الاحتلال.
4. ندعو الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية والإقليمية إلى التحرك وممارسة ضغوطاً سياسية ودبلوماسية من أجل الإفراج الفوري عن زملائهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مركز حماية لحقوق الإنسان
24/1/2016
مركز حماية لحقوق الانسان | |
الرمال – ش.الوحدة – مقابل اتحاد الكنائس | |
Tel: +970 8 2861522 | |
Fax: +970 8 2864769 | |
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق