{ شبكة القدس } خلال مؤتمر صحفي مشترك حماية يؤكد أن عام 2015 هو الأسوأ في انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين

 

السادة الكرام /                   تحية طيبة وبعد

 

خلال مؤتمر صحفي ،،، مركز حماية لحقوق الانسان يصدر تقرير سنوي يرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة خلال 2015

 

ويمكنكم الحصول على نسخة كاملة من التقرير عبر موقعنا الالكتروني من خلال الرابط التالي:

http://hchr.ps/details361.html#.VqC_6Ih97IU

او من خلال صفحتنا على الفيسبوك

http://www.facebook.com/HemayaCenter

وللتواصل مع المركز للحديث حول موضوع البيان يرجى الاتصال على جوال رقم:

0599606621

 

خلال مؤتمر صحفي مشترك

حماية يؤكد أن عام 2015 هو الأسوأ في انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين

 

أكد مدير مركز حماية لحقوق الإنسان عمر قاروط خلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء غزة البحري يوم الخميس 21/1/2016، بمشاركة نقابة الصيادين الفلسطينيين أن عام 2015 هو العام الأسوأ على الصيادين الفلسطينيين حيث كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها على الصيادين في قطاع غزة، وذلك من خلال ملاحقتهم في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة بصورة مستمرة، حيث هددت سلامتهم وحياتهم. وقد تم منعهم من مزاولة أعمالهم اليومية في الصيد، ومصادرة شباكهم ومعداتهم ومراكبهم، إضافة لقيام سلطات الاحتلال بالتلاعب في تحديد عمق المياه البحرية المسموح لهم بالصيد فيها. فتارة كانت تحددها بثلاثة أميال بحرية وتارة أخرى بستة، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين، وجعلهم غير قادرين على الاستمرار في مزاولة أعمالهم وركوب البحر؛ لشدة الأخطار التي كانت تهددهم من قبل قوات "البحرية الإسرائيلية".

وقد شنت قوات الاحتلال البحرية خلال العام المنصرم 159 عملية إطلاق نار مباشر على الصيادين في عرض البحر، نجم عنها مقل صياد وإصابة 21 أخرين، واعتقال 70 صياد من بينهم 7 أطفال، كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز 26 قارب خلال نفس العام تم الافراج عن 4 منهم فقط.

وأوضح قاروط أن هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين تنتهك اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية وتحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وكذلك تنتهك سلطات الاحتلال التزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي نفس السياق حذر نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش من تزايد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدا على أن قوات الاحتلال البحرية تتعرض لمراكب الصيادين بشكل مستمر ودائم، وتمنع من إدخال الاحتياجات الأساسية والازمة لصيانة السفن، وطالب عياش المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتهم المستمرة بحق الصيادين الفلسطينيين

وفي ختام المؤتمر الصحفي طالب مركز حماية لحقوق الإنسان ونقابة الصيادين السلطة الفلسطينية والفصائل بضرورة توفير الدعم اللازم للصيادين وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية، كما وطالب بإلزام قوات الاحتلال بزيادة المساحة المسموح للصيادين بالصيد فيها الى مسافة 12 ميل على الأقل، والإسراع في إعادة إعمار منشآت الصيادين التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي إبان العدوان على غزة وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. واعادت مراكب الصيادين التي تمت مصادرتها .

 

انتهى الخبر

 

 

 

# شباك الحصار #

ملخص تقرير يرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة خلال 2015

 

الملخص

كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم 2015 من اعتداءاتها على الصيادين في قطاع غزة بملاحقتهم ومطاردتهم في عرض البحر بصورة شبه يومية، وهددت حياتهم وسلامتهم، ومنعتهم من مزاولة أعمالهم اليومية في الصيد، وقامت بمصادرة شباكهم ومعداتهم ومراكبهم وذلك وفقا لما وثقه باحثو مركز حماية لحقوق الانسان، إضافة لقيامها بالتلاعب في تحديد عمق المياه البحرية المسموح لهم بالصيد فيها خلال العام بما تسبب في إرباكهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم في الصيد بصورة مستقرة ودائمة، فتارة  كانت تحددها بـ3 ميل بحري وتارة بـ6 ميل بحري، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين، وجعلهم غير قادرين على الاستمرار في مزاولة أعمالهم وركوب البحر لشدة الأخطار التي كانت تهددهم من قبل قوات البحرية الإسرائيلية.

وقد عمدت تلك القوات إلى شن هجماتها المتواصلة ضد الصيادين في عرض البحر وسط إطلاق نار كثيف من أسلحتها الرشاشة، والقذائف المدفعية الموجهة باتجاه مراكبهم، لتجبرهم على مغادرة أماكن صيدهم، واعتقالهم في عرض البحر من غير مبرر، ونقلهم إلى أماكن مجهولة داخل فلسطين المحتلة، وتقوم بتلك الأعمال العدوانية من غير أي إشعار أو تنبيه مسبق للصيادين، وهو ما تسبب في إثارة الخوف والهلع لدى الصيادين، ومنعهم من مزاولة أعمالهم بحرية وأمان، وأحالهم لعاطلين عن العمل، وهو ما يتنافى مع حقهم في العمل، والحياة، والأمن والسلامة، حيث يتضح من المعلومات والإفادات التي حصل عليها باحثو مركز حماية لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تتعمد منع الصيادين من مزاولة أعمالهم واهانتهم وإذلالهم والمس بسلامتهم البدنية وتهديد حياتهم، ومطاردتهم في عرض البحر، وإلحاق أضرار مختلفة بهم وبمعداتهم وأدواتهم وقواربهم. وهي ممارسات تنتهك التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية. كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، والتزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبحسب باحثي مركز حماية لحقوق الإنسان؛ فقد شنت قوات الاحتلال البحرية خلال العام المنصرم "159" عملية إطلاق نار مباشر على الصيادين في عرض البحر، نجم عنها مقتل صيادا واحدا، وإصابة 21 آخرين بصورة مباشرة، واعتقال 70 صيادا من بينهم 7 أطفال، كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز 26 قاربا خلال نفس العام ولم تفرج إلا عن 4 منهم فقط.

وتفرض قوات الاحتلال البحري الإسرائيلية حصار بحريا على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين ومهنة الصيد، وخلف ظروفا معيشية صعبة جدا على الصيادين، سواء على صعيد حياتهم اليومية، أو عملهم في الصيد، أو مصادر دخلهم، حيث يعانى ما يقارب من 3800 صيادا، يعيلون قرابة 70 ألف فرد في غزة ويعملون على طول 40 كم من سواحل غزة، إضافة إلى 1500 عائلة أخرى تضم أكثر من عشرة ألاف فرد تعتاش على صناعات أخرى متعلقة بصيد الأسماك من أوضاع معيشية مزرية، تتمثل في انتشار البطالة، والفقر، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية لعائلاتهم وغيرها. وبحسب الإفادات التي جمعها باحثو المركز من الصيادين فإن غالبيتهم أصبح غير قادرا على مزاولة مهنته في الصيد، ولا الحصول على عوائد مناسبة من عملهم، كما تعاني عائلاتهم من الشح وعدم القدرة على توفير مستلزمات حياتها اليومية.

الشهر	إطلاق النار المباشر	قتل	إصابة	احتجاز قوارب	اعتقال	اعتقال أطفال
يناير	12		4	2	5	3
فبراير	16
مارس	12	1	2	3	6
ابريل	13		1
مايو	27		5	1	2
يونيو	11		2	3	12	2
يوليو	11		4	4	8
أغسطس	9			1	2
سبتمبر	8			1
أكتوبر	9			1	2
نوفمبر	16		2
ديسمبر	15		1	10	2	3
المجموع	159	1	21	26	63	7

 

ووفقا للمعلومات التي وقف عليها باحثوا المركز فإن ممارسات قاسية تنفذها قوات الاحتلال بحق الصيادين من أبرزها الإغلاق وفرض الطوق البحري، مهاجمتهم بصورة فجائية في عرض البحر، اعتقالهم والتعدي عليهم بالضرب والاهانة، إطلاق النار المتعمد عليهم في عرض البحر، إتلاف أو سحب شباك الصيد، احتجازهم واستجوابهم وإخافتهم، مصادرة قواربهم وأمتعتهم الخاصة بالصيد، مطاردة جنود البحرية الإسرائيلية لهم في عرض البحر ومنعهم من مزاولة عملهم وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى، تقليص مساحة الصيد التي يسمح للصيادين الفلسطينيين الصيد بها، والتلاعب بها بين مد وجزر.

الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين تتنافى مع المادة 1/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 والتي تنص " لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، والمادة 1/6 التي نصت على " اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل لكل شخص حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"، كما تتعارض مع نص المادة 52 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على " حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال".

 

الخلاصة:

ركزت  قوات الاحتلال الإسرائيلي على عمليات إطلاق النار على الصيادين في عرض البحر أثناء مزاولتهم لأعمالهم لإجبارهم على التوقف عن عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بقواربهم ومعداتهم وأدوات صيدهم، وتكبيدهم خسائر لا طاقة لهم بها، لإجبارهم على ترك مهنتهم وعدم العودة للنزول للبحر بغرض الصيد، مخالفة بذلك كل الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بينها وبين السلطة والفصائل الفلسطينية خصوصا اتفاق التهدئة لعامي 2012، و2014، ومنتهكة حقوقهم في العمل والعيش الكريم، وهي بذلك تخالف القوانين والأعراف الدولية بصفتها دولة محتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما جعل من أكثر من أربع آلاف صياد وعائلاتهم يعانون من أوضاع معيشية مهينة.

التوصيات:

1.     نطالب السلطة الفلسطينية والفصائل بضرورة توفير الدعم اللازم للصيادين وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية ومساعدتهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة وتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم.

2.     ضرورة العمل الجاد من قبل السلطة الفلسطينية والأطراف الراعية لاتفاق التهدئة على إلزام سلطات الاحتلال بزيادة المساحة المسموح لهم الصيد بها إلى مسافة 12 ميل على الأقل وفقا لما تم الاتفاق عليه.

3.     حث المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية منها والدولية على شرح معاناة الصيادين وفضح ممارسات الاحتلال واعتداءاته بحقهم.

4.     الإسراع في إعادة اعمار منشآتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إبان العدوان على غزة والمطالبة بإعادة مراكب الصيادين التي تمت مصادرتها من قبل دولة الاحتلال.

انتهــــــى

مركز حماية لحقوق الإنسان

21/1/2016

 

 

	مركز حماية لحقوق الانسان
	الرمال – ش.الوحدة – مقابل اتحاد الكنائس
	Tel: +970 8 2861522
	Fax: +970 8 2864769
	info@hchr.ps
	www.hchr.ps
	http://www.facebook.com/HemayaCenter
	http://twitter.com/HemayaCenter